از طرف ديگر کساني هم که شاغل هستند از تامين نيازهاي اوليه خود عاجز هستند، نيازهايي مانند خريد مسکن و درمان و بهداشت.

اما حسن روحاني در انتخابات سال 92 وعده سامان دادن به معيشت مردم را مهمترين شعار انتخاباتي خود قرار داده که توانست با اقبال مردم روبرو شود؛ گويا با گفتن تدبير براي اصلاح اقتصاد اميدي را در دل مردم زنده کرد.ولي عملکرد روحاني در سه سال گذشته خلاف گفته هاي وي را ثابت مي کند.

دولت از طرفي با کنترل شديد بازار و سياست انقباضي رکودي عجيب در بازار ايجاد کرده تا بتواند تورم را کنترل کند و از طرفي ديگر در کنترل قيمت ها هم موفق نبوده است در بسياري از قيمت موارد مصرفي مردم در اين سه سال نزديک دو يا سه برابر قيمتهاي قبلي شده است .

اگر در دولت قبل به بهانه سه برابر شدن دلار قيمت ها سه برابر مي شد در اين دولت اين بهانه نيز وجود ندارد و قيمت دلار در مقايسه با سال 92 تفاوت چنداني نکرده ولي همچنان اجناس گران و گران تر       مي شود.

در زير به نمونه هايي از گراني قيمت ها مي پردازيم :

در فرودين ماه سال 95 قاسمعلي حسني عضو هيات مديره اتحاديه بنکداري  با تاييد گراني اجناس تاکيد کرد: در فروردين ماه قيمت انواع حبوبات جهش قابل توجهي داشته، به طوريکه برخي فروشندگان کمبود بار را دليل اصلي اين افزايش قيمت مي دانند.

حسني با اشاره به قيمت انواع حبوبات گفت: در حال حاضر قيمت هر کيلو لپه 800 تومان، لوبيا قرمز و چيتي هزار تومان ،لوبيا سبزو چشم بلبلي و عدس ايراني 500 تومان گراني قيمت را در روزهاي اخير تجربه کردند.

جدول زير از گراني قيمت ها را در فرودين 95 بانک مرکزي اعلام و به تورم اذعان کرد ولي تورمي که مردم در بازار مشاهده مي کنند بسيار بيشتر از اين مقدار است.

نمونه اي ديگر از گراني ها گراني قلم مصرفي مانند دارو است در سال 92 ديناروند رييس سازمان غذا و دارو با بيان اينکه يکي از اولويت هاي دولت يازدهم، کنترل بازار دارويي بود که تا حدودي به اين هدف دست يافته ايم گفته بود: بازار دارو در سال آينده متلاطم نخواهد شد و با گشايش روابط بين المللي و تثبيت نرخ ارز، پديده گراني دارو نخواهيم داشت.

ولي  گزارشات ميداني خبرنگاران ما از سطح شهر گراني عجيب دارو را نشان مي دهد بعضا داروها به سه برابري قيمت خودرسيده اند ؛ در جدول زير نمونه مختصري از  چند قلم دارو را در مقايسه با هم آورده ايم:

نمونه هاي بالا مشت از خروار گراني ها در سه سال اخير است و نمونه هاي بيشتري را مي توان از گفتگو با فعالان بازار جويا شد، ولي غرض از اين گزارش بيان اين گراني ها نبود و قصد اصلي نگارنده اعتراض به رکود وحشتناک بازار است که بسياري از خانواده هاي ايراني را گفتار مسائل مالي کرده است؛ رکودي که باعث ورشکست شدن بسياري از واحدهاي توليدي، خدماتي، مصرفي شده است.

دولت يازدهم اگر روزي به بهانه ترس از تورم سياست انقباضي درپيش گرفت و باعث رکود وحشتناک شد در عمل تورم را هم نتوانست کنترل کند.

و در آخر به گفته کارشناسان بايد گفت تنها راه حل رهايي از اين وضع خطرناک دراقتصاد، احياي اقتصاد مقاومتي و چشم دوختن به توان داخلي و بازسازي سيستم بانکي و رهاشدن پول بانک ها براي ايجاد رونق بازار و سياست منطقي براي کنترل تورم است که همتي بايد براي انجام آن...

انتهاي پيام/م